يُعانين من تسلط الأزواج السابقين وتخاذل الأسر ... مُطلقات على أبواب المحاكم وأقسام الشرطة لنيل ورقة الطلاق أو تسجيل الأبناء
القطيف - شادن الحايك - الحياة
تكبدت منى عناءً شديداً إلى أن حصلت على ورقة الطلاق، التي اعتبرتها «الخلاص من عذابات 10 سنوات مع زوجي السابق»، كما قالت. كانت مشكلتها الوحيدة في البداية هي «الحصول على الطلاق، ولم يكن ذلك هيناً أبداً، إذ لم يكن يريد تطليقي، ليس رغبةً في العيش معي، ولكن لمجرد إذلالي، فكانت رغبته الوحيدة هي أن أطلب الطلاق، لأدفع له ما دفعه من مهر، وكان يكرر «لا بد أن تدخلي المحاكم»، وكانت هذه هي المشكلة الكبرى التي عانيت منها مع أشقائي ووالدي، فعلى رغم أنهم لا يريدونه، بعد معرفتهم بوضعي الصعب معه، إلا أنهم كانوا يكرهون سماع كلمة «محكمة»، إذ كانوا يرون أن دخول المرأة إلى المحاكم «عيب كبير». في المرة الأخيرة التي ذهبت فيها منى إلى منزل والدها، كان وجهها مهشماً، والكدمات واضحة جداً على جسدها، وإحدى عينيها لا تقوى على فتحها.
وتقول: «فكرت في الذهاب إلى المستشفى، واستخراج تقرير طبي يثبت الحالة، لأدينه به، ولكن أسرتي منعتني من ذلك، واعتبروا الأمر «فضيحة» بالنسبة لهم، ولكن بعد إصراري للحصول على الطلاق ودخول المحكمة، هددت بأن أذهب وحدي إلى الشرطة إن لم يذهبوا معي، ولكنني فوجئت بمنعي من الدخول، لعدم وجود محرم يرافقني، فتوجهت إلى المحكمة، ورفضوا إدخالي أيضاً، وللسبب ذاته، إلى أن رضخوا للأمر الواقع، وتم الطلاق».
لم تنته معاناة منى بطلاقها، إذ بدأت حينها معاناة أخرى، تتمثل في إسقاطها من بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بطليقها، وتوضح «تباطأ والدي في الكلام معه، وكنت استشعر إحساسه بالنصر في كل مرة أطلب منه إسقاطي من بطاقة العائلة، واستمرت هذه الحال ثمانية أشهر، كنت فيها في أمس الحاجة للمال لأصرف على ابنتي، التي لم يتكبد والدها إنفاق ريال واحد عليها، وكان هدفي الوحيد التسجيل في الضمان الاجتماعي، لأضمن دخلاً شهرياً».
وبعد التجربة المريرة التي خاضتها منى، تؤكد على ضرورة «إنشاء أقسام خاصة بالنساء في الأحوال المدنية، كي يتسنى للمرأة إنهاء معاملاتها من دون الاعتماد على الرجل». وتسأل: «إلى متى سنظل قصراً في نظر القانون؟ وإلى متى يتولى الرجل زمام الأمور، وتكون المرأة بمثابة جارية مطيعة له؟» ولا تختلف معاناة «أم محمد» كثيراً عن منى، فهي تحملت زوجها «السيئ الطباع» لسنوات، وعلى استعداد لتحمله ما بقي من عمرها للحفاظ على أبنائها، ولكن مشكلتها تكمن في تسجيل أبنائها في بطاقة العائلة، مؤكدة «لو كانت هناك أقسام خاصة بالنساء في الأحوال المدنية، لقمت أنا بتسجيل أبنائي في بطاقة الأحوال، ولكن ما يحدث هو تأخير تسجيلهم إلى أن يصلوا إلى سن خمس أو ست سنوات».
بدوره أوضح المستشار القانوني خالد الشهراني، أنه «في حال تقديم دعوى للمحكمة، لا يشترط وجود محرم مع المرأة، ولكن بعد تقديم الدعوى وتحديد موعد للجلسات، لا بد أن يكون معها محرم»، مضيفاً «هناك حالات مماطلة من جانب المطلق لإسقاط طليقته من سجل الأحوال، لأنه المسؤول عن إسقاطها، وفي هذه الحال، تتقدم المطلقة بطلب للمحكمة لإسقاطها من بطاقة أحوال الزوج، وفي حالات الطلاق غالباً ما يعاند الزوج، كي لا تتزوج طليقته بآخر». وحول عدم إضافة الأبناء، قال: «هناك حالات كثيرة لا يضيف فيها الآباء المنفصلون عن زوجاتهم، أبناءهم إلى سجل العائلة، وهناك حالة وصل عمر الأبناء فيها إلى 20 سنة، ولم يضفهم والدهم، وسبعة أبناء جميعهم أميون، إذ لم يتم تسجيلهم في المدارس، وقد تقدمت الزوجة للمحكمة بطلب إلزام الزوج بإضافة الأبناء لسجل العائلة، وحصلت على حكم من المحكمة، يُلزم الزوج بإضافتهم».
الخميس يناير 05, 2012 7:01 pm من طرف الوردة الحمراء
