طالبت دراسة أكاديمية بتعديل قوانين التمييز بين النساء والرجال فى اليمن لتحقيق مبدأ المساواة بينهما فى الدستور والتشريعات الوطنية الأخرى .
وأوصت الدراسة التى أعدها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق النساء ونفذتها الباحثة إيمان العزعزى وتمت مناقشتها فى مدينة تعز جنوب اليمن فى ورشة خاصة " باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتغيير أو إبطال القائم من التشريعات التى تميز بين الرجال والنساء اليمنيين".
وقالت الدراسة " إن تحسين الوضعية القانونية لضمان حقوق المرأة ليس ممكنا إلا بتعديل جميع القوانين التى تتضمن نصوصا تميزية بين الرجال والنساء مع سن التشريعات التى تحمى المرأة من التعدى على حقوقها وتمكنها فعلا من التمتع بتلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل" .
وأشارت إلى أن الأعراف والممارسات تشكل تمييزا ضد النساء فى مختلف نواحى الحياة.
وأوصت بموائمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والتى صادقت عليها اليمن ومنح الفرص المتكافئة والمتساوية للمرشحين الرجال والنساء.
وشددت الدراسة على العمل من اجل إيجاد الحلول القانونية و التى تضمن تمثيل المرأة فى اللجان الانتخابية بمختلف مستوياتها وتعديل القوانين المتعلقة بقضايا المرأة