شباب وأطفال بلا "هوية" يدفعون "أعمارهم" ثمنا لأوهام الآباء وعنادهم وأخطائهم

"إنكار النسب".. الحقيقة الغائبة
شباب وأطفال بلا "هوية" يدفعون "أعمارهم" ثمنا لأوهام الآباء وعنادهم وأخطائهم

شباب وأطفال بلا "هوية" يدفعون "أعمارهم" ثمنا لأوهام الآباء وعنادهم وأخطائهم Xc220

أطفال بدار الزهرة بجدة مجهولو الهوية

جدة: سامية العيسى

كثيرون اختلفوا في اختيار وصف دقيق لقضايا "إنكار النسب".. البعض اعتبرها "فتنة" تهدد المجتمع.. وآخرون يرونها "مصيبة" تحل بالأسرة، وتنتهي بانهيارها تماما.
فريق ثالث يؤكد أنها "مصيدة" ينصبها بعض الأزواج للإيقاع بالزوجات، وتحويل حياتهن إلى "جحيم". ويحلو لآخرين أن يعتبروها "حالات مرضية نفسية" سرعان ما تتكشف حقيقتها أمام القاضي.
ولكنهم جميعا يتفقون على أنها لم تصل حتى الآن إلى درجة "الظاهرة" بالرغم من تكرارها بصورة لافتة.
أسوأ ما في هذا النوع من القضايا أنه يُهدر حقوق الأبناء، ويُعطّل حياتهم، ويضيع أعمارهم، ويُحمّلهم تبعات أوزار لم يرتكبوها، وأخطاء لم يُحرّضوا على فِعلها، وأوهاماً وظنوناً لم يعتقدوها، وعنادا لم يكونوا أبدا طرفا فيه.
علماء الدين والطب والاجتماع والتربية ورجال القانون يلفتون إلى أن وراء تلك القضايا أسبابا عديدة، منها الشك في الزوجة، والرغبة في الانتقام منها، والسعي لحرمان بعض الأبناء والأشقاء من الميراث، والأوهام والظنون، والأمراض النفسية، والهروب من الواجبات المالية بالضغط على مستحقيها بهذه القضايا.
ويطالبون بإصدار فتوى رسمية من أعلى الهيئات الشرعية والقضائية في المملكة، لبيان مدى إمكانية الأخذ بالتقنيات الحديثة، والاستفادة بنتائج الحمض النووي في مثل هذه القضايا.
وأشاروا إلى أن هناك نتائج عالية الدقة لتحاليل الحمض النووي في العديد من المجالات، وخاصة إثبات البنوة، وجرائم العرض، والسطو، والقتل.. وغيرها.
ويُشددون على أنه لا يجوز إغفال حق الطفل في الانتساب إلى أب يرعاه، وأسرة تحفظه من الضياع والانحراف.
بعض العلماء يصف إنكار النسب بأنه من الفتن التي تحل بالأسرة والمجتمع، وينصح بعدم الخوض في مسائل العرض والشرف، وتركها لأهل الاختصاص من العلماء والقضاة.
وفي السطور التالية نتوقف أمام المزيد من آراء العلماء والخبراء، ونتعرف على معالجاتهم لمخاطر تلك القضية.
فعلى الرغم من مراعاة القواعد الشرعية عند الزواج، واكتمال أركانه وشروطه وأطرافه، إلا أن البعض يتنكر لفلذات كبده، وهناك قضايا كثيرة تحمل على الأسى لما تكشف عنه من ظلم لأطراف عديدة.
قضية "أم فهد" مثال واضح على ظلم الأهل لطفلتهم التي بلغت 7 أعوام، وتعيش بلا هوية، ولا دراسة، ودون أي حل لمشكلتها التي لا تزال تدور بين مكة وجدة.
الأم قالت ـ في أكثر من مناسبة ـ إن زوجها هو ابن عمها، وإن زواجها منه يعد الثاني، حيث سبق أن أنجبت من زوجها الأول ثلاثة أولاد. وأشارت إلى أن القضاء لم يتخذ أي إجراء، بسبب امتناع الأب عن الحضور، وتهديده الدائم لها بقوله: "لو تموتين لن أثبت ابنتك على اسمي".
القضية تُبرز الدور السلبي لأهل الزوج، خاصة الجد والجدة، حيث إنهما لم يحركا ساكنا، لحل مشكلة نسب حفيدتهما.
قضية "أم فيصل" تشبه إلى حد كبير قضية "أم فهد"، ولكن باختلاف الأدوار، فالإخوة ـ في قضية "أم فيصل" هم الذين يرفضون إثبات نسب شقيقهم، طمعا في الميراث.
الشقيق "فاقد الهوية" بلغ من العمر 19 عاما، ولا يقدر على الخروج من منزله، ولا يستطيع العمل.
"أم فيصل" تؤكد وجود قضايا إثبات نسب عديدة تراوح بين الحين والآخر مدينتي جيزان وجدة.

اختبارات الحمض النووي
الدكتور خالد الرديعان أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود يلفت إلى أنه عند حدوث قضية إنكار نسب فإنها لابد أن تصل إلى المحاكم، ويترتب عليها مسائل مهمة، منها الطلاق الذي يسبقه "اللعان"، حيث يفرق بين الزوجين، وتحتفظ المطلقة بالابن أو الأبناء الذين أنكر والدهم أبوتهم.
ويتساءل: لماذا يلجأ رجل ما إلى إنكار أبوة أبنائه؟. ويجيب عن تساؤله قائلا: هناك احتمالان لتفسير هذا الأمر: الأول أن هذا الرجل ربما كان يعاني من مشكلات، وعقد نفسية، وشك دائم في سلوك زوجته، الأمر الذي دفعه إلى ذلك، والثاني هو أن يكون سلوك الزوجة مشينا كما يدّعي الزوج، وأنها تمارس الخيانة الزوجية إلا أن المحكمة لا تستطيع التأكد من ذلك بقرائن مادية، كحد الزنا الذي يدرأ بالشبهة.
وفي هذه الحالة ليس أمام القاضي – في رأيي – سوى خيار اللجوء إلى اختبارات الحمض النووي "DNA" وإحالة أطراف القضية إلى مستشفى متخصص لعمل الفحوصات اللازمة عدة مرات، للتأكد من صحة الفحص، وربما إجراء الاختبارات في أكثر من مستشفى للتأكد من سلامة النتائج. ويتوقف الدكتور الرديعان أمام تساؤل جديد: هل المحاكم مستعدة لإصدار الأحكام في ضوء نتائج وفحوصات الحمض النووي؟.
ويقول: إن هذا الأمر متروك لوزارة العدل، لأن الأخذ بنتائج الحمض النووي كقرينة قضائية، وجعلها متطلبا في قضايا اللعان سوف يقلب المفاهيم المتعارف عليها في تلك المسألة.
يُشدد على أن هذا الأمر يحتاج إلى فتوى رسمية من أعلى هيئة شرعية وقضائية في المملكة، وبالتالي فإن حسم هذه القضية بيد وزارة العدل، تبعا لموقفها من الأخذ بأساليب التقنية الحديثة قبل إصدار الأحكام القضائية.

حالات نفي النسب
أما نايف المنسي المستشار القانوني فيؤكد أن الأصل في اللعان أو إنكار النسب هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا ولا يكون عنده الشهود على ذلك.
يوضح أنه عند حدوث ذلك يُصبح هذان الزوجان بين أمرين.. الأول: أن تطلب زوجته إقامة "حدّ القذف" عليه لأنه اتهمها بالزنا بدون بيّنة، وهنا يجب على الزوج أن يُلاعن، ليدرأ عن نفسه حد القذف.
أما الأمر الثاني فيتلخص في أن تكون المرأة حاملا، ويريد الزوج أن ينفي نسب الولد عنه، لاعتقاده أن هذا الولد ليس منه، مشيرا إلى أن اللعان لا يجوز إلا بأحد هذين الأمرين، وصفته مذكورة في القرآن.
يشدد على أن اللعان ليس السبيل الوحيد لنفي الولد, فقد اتفق العلماء على أن المولود لو تحقق أنه ولد زنا عقلا فإنه يحق للزوج أن ينفيه بدون لعان, لأن الزوج هنا لم يشاهد الزنا فلا يستطيع أن يلاعن عليه, وفي ذات الوقت يستحيل أن يكون الولد له.
يشير إلى أن العلماء ذكروا لذلك أمثلة منها أن يولد الطفل لأقل من ستة أشهر، أخذا بقولهم في أن هذه المدة هي أقل مدة حمل، أو أن يكون الرجل مقطوع الآلة، ونحو ذلك، فهذا ينفي النسب بدون لعان.

حقوق الطفل
الدكتورة عزيزة المانع الأديبة والكاتبة ووكيلة كلية التربية جامعة الملك سعود تقول: إن نظام الأحوال المدنية نظر إلى حق الأب في ألا ينسب إليه طفلا إلا بعلمه، لكنه أغفل حق الطفل في ألا يحرم من الانتساب إلى أبيه.
تتساءل: ما ذنب هذا الصغير في أن يغيب عنه أبوه بضع سنين لا يتصل خلالها بأسرته، ولا يدرون عنه شيئا؟ وما ذنبه في أن يترك ضائعا فلا يضاف إلى سجل العائلة؟ ولماذا تحرص الأحوال المدنية على حفظ حق الأب وتغفل حق الابن؟ وهل حق الأب في هذه المسألة أكبر من حق الابن؟.
وتؤكد أن مجتمعنا يعيش في هذه الآونة حركة كبيرة نحو تأمين حقوق الأطفال، وغيرهم من الفئات التي تكون ـ عادة ـ عرضة لأن تنتهك حقوقها.
وتلفت إلى ظهور أعداد من الجمعيات التي تتبنى حماية تلك الحقوق، سواء بدافع إنساني محض، أو من قبيل الالتزام بالاتفاقيات الإنسانية التي وقعت عليها المملكة.
وتضيف أن هذا كله يجعلنا نشعر بالتفاؤل والاطمئنان إلى أنّ كثيرا من حالات انتهاكات الحقوق سوف تتلاشى، لتحل محلها العدالة التي تكفل لكل الناس حياة آمنة مستقرة، مشيرة إلى أن هذا لا يمكن أن يتحقق ما لم تكن هناك أنظمة قوية تدعم حركة حفظ الحقوق، وتساندها.
وتقول: إذا كان الشائع أن انتهاكات الحقوق تأتي عادة من جهات لا تكترث بتأمين الحقوق لأصحابها، فإن آخر ما يخطر بالبال أن تأتي انتهاكات الحقوق من الأنظمة التي يفترض أنها تحميها، وتدافع عنها، وتعمل على تأمينها.

"مزيج" وراثي
الدكتور حسين باحشوان مدير عام الطب الشرعي بجدة يؤكد أن "الشفرة الوراثية" تكمن في منطقة "الإنترون" حيث يتفرد ـ على أساس تلك الشفرة ـ كل شخص عن غيره تماما، وذلك حسب اختلاف التركيب الوراثي لمنطقة "الإنترون".
يوضح أن الطفل يحصل على نصف تلك الاختلافات من الأم، بينما يحصل على النصف الآخر من الأب، ليكوّنا معا مزيجا وراثيا جديدا يجمع بين خصائص الوالدين.
ويشير إلى أنه بعد أخذ العينة من الشخص، يتم تحريزها بالطرق العلمية السليمة، وإرسالها إلى خبراء الحمض النووي بالأدلة الجنائية لمعالجتها، وتحليلها، ومن ثم مطابقتها ومقارنتها على الحالة المعنية بالاستقصاء.
ويلفت إلى أن نسبة الدقة العالية في نتائج تحليل الحمض النووي دعت إلى تطبيقه في قضايا شرعية كثيرة، مثل إثبات البنوة، في حالة ظهور ابن متغيب بعد زمن بعيد، أو تبديل الأطفال في المستشفيات، أو الطلاق ونفي النسب، أو زنا المحارم، إضافة إلى حالات الحمل الناتجة عن الاعتداء الجنسي، وجرائم العرض والسطو والقتل، وفي حالات التعرف اليقيني على ضحايا الكوارث، والعديد من القضايا المدنية والجنائية الأخرى.
درء الفتن
أما الشيخ عازب آل مسبل عضو مجلس الشورى فيصف قضايا إنكار النسب بأنها "فتن".. ويدعو إلى إقفال البسط فيها، درءا للفتن، وللحد منها. ويُوضّح أن الله جل وعلا جعل لهذا الأمر عقوبة مشددة على الزوجين الرجل والمرأة. ويقول ما يحدث في هذا النوع من القضايا هو نفسه الذي يحدث في غيرها، لكن من باب أولى عدم البسط في مسائل العرض والشرف. ويشدد على ضرورة ترك الحديث في هذه القضايا لذوي الشأن، وإرجاعه إلى هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء، فهم أهل الاختصاص، فهم الذين حملهم الله مسؤولية الفتوى والإصلاح بين الناس، مشيرا إلى أن هذه القضايا لا تصلح للنقاش من العامة.

جزاك الله خير اختي ايتوال وبارك الله بك

موضوع مهم ومفيد